برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، رئيس مجلس الدولة.

تناول اللقاء بحثَ تطوّرات الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادلُ وجهات النّظر بشأن السُبل الكفيلة للتّهدئة ومنع التّصعيد.

.تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المُرتبطة بمضيق هرمز بما ينسجم مع المصالح المشتركة

من خلال لقاءات واجتماعات دبلوماسية متواصلة.

بحث الوزيران الترتيبات المؤقتة ذات الصلة، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول.

تناول الاجتماع استعراض آفاق الشراكة الإستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها بين الجانبين، في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية، بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار.

تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب.

دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أكدت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز.

وبمعيته معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني.

وأكّد الاجتماع على أهمية توظيف اللّحظة الدبلوماسيّة الرّاهنة لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار.

تم استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود التي تبذل لدعم تنفيذ الاتفاق الأمريكي–الإيراني.

حيث رحّبا بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

‏تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان واليابان، وسبل تعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

جدد الوزيران التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحُر لحركة الملاحة البحرية.