مؤكداً أن شعوب دول الخليج تعيش تحت وطأة عواقب حرب ما كان ينبغي أن تقع، آملاً في أن تقود التطورات الحالية إلى نهاية فعلية للصراع

لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرّض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيّرة.

واتفق الوزيران على مواصلة هذه المباحثات على المستويين الفني والسياسي للتوصّل إلى التوافقات المطلوبة وفقًا للقانون الدولي.

أكد الوزيران ضرورة وقف التصعيد العسكري، والعمل على بلورة حلول سياسية سلمية تراعي مصالح جميع الأطراف.

برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي، رئيس مجلس الدولة.

تناول اللقاء بحثَ تطوّرات الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادلُ وجهات النّظر بشأن السُبل الكفيلة للتّهدئة ومنع التّصعيد.

.تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بشأن القضايا المُرتبطة بمضيق هرمز بما ينسجم مع المصالح المشتركة

من خلال لقاءات واجتماعات دبلوماسية متواصلة.

بحث الوزيران الترتيبات المؤقتة ذات الصلة، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول.

تناول الاجتماع استعراض آفاق الشراكة الإستراتيجية القائمة وسبل تعزيزها بين الجانبين، في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاعية، بما يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار ويدعم دعائم الأمن والاستقرار.

تناولت المقابلة مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية عبر الوساطة الباكستانية القطرية ومستجدات الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء حالة الحرب.

دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أكدت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز.

وبمعيته معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني.

وأكّد الاجتماع على أهمية توظيف اللّحظة الدبلوماسيّة الرّاهنة لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار.