شاركت سلطنة عُمان اليوم في قمة قادة العالم للعمل المناخي التي بدأت أعمالها بجُمهورية تركيا في مركز “إكسبو أنطاليا” إلى جانب رؤساء دول وحكومات ورؤساء وفود، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 31 “ الذي انطلق في التاسع من نوفمبر الجاري ويستمر حتى العشرين منه.

وترأس وفد سلطنة عُمان في القمّة معالي المُهندس سالم بن ناصر العوفي وزيرُ الطّاقة والمعادن، بحضور سعادة الدّكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة وسعادة الشّيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية، وسعادة سيف بن راشد الجهوري سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية تركيا.

وتُعقد القمة تحت عنوان “نحو مُستقبل مُستدام وقادر على الصّمود ومُنصف”، في وقت تضع فيه دورة أنطاليا تنفيذ الالتزامات المناخية في صدارة أعمالها. وتبحث الدول المشاركة سبل تسريع خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتعزيز القدرة على التكيّف مع آثار تغيّر المناخ، وتعبئة التمويل ونقل التقنيات اللازمة لتنفيذ الخطط الوطنية.

وقال معالي المُهندس سالم بن ناصر العوفي، وزيرُ الطاقة والمعادن، إن سلطنة عُمان تنطلق في مشاركتها في قمّة قادة العالم للعمل المناخي من التزامها بأهداف اتفاق باريس، وإيمانها بأن مواجهة التغير المناخي تتطلب نهجًا دوليًّا متوازنًا يراعي متطلبات التنمية وأمن الطاقة، ويترجم التعهدات إلى نتائج قابلة للقياس. وأشار إلى أن سلطنة عُمان قدمت تقرير الشفافية الأول، وتعمل حاليًّا على إعداد التقرير الثاني في إطار التزاماتها الدولية بالإفصاح عن الانبعاثات والتقدم المحرز في العمل المناخي.

ووضّح معاليه أن سياسة سلطنة عُمان في قطاع الطاقة ترتكز على مسارين استراتيجيين متكاملين، هما تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، والتوسع في الطاقة النظيفة، بما يتوافق مع أولويات رؤية «عُمان 2040».

وأكد على أن النفط والغاز سيظلان ممكنين رئيسين للتنمية والتنويع الاقتصادي بالتوازي مع خفض انبعاثاتهما ورفع كفاءة إنتاجهما، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان حققت خفضًا بنحو 50 بالمائة في الحرق الروتيني للغاز، مقارنة بسنة الأساس، ضمن مسارها للوصول إلى صفر حرق روتيني بحلول عام 2030.

وأضاف معاليه أنّ التحول نحو الحياد الصفري يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتطوير الصناعات منخفضة الانبعاثات، فيما تواصل سلطنة عُمان التوسّع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أبرزها محطتا «منح 1» و«منح 2».

وأكد على أن سلطنة عُمان ماضية في تحقيق مستهدفها الذي يتمثل في رفع إسهام مصادر الطاقة المتجدّدة إلى أكثر من 30 بالمائة في مزيج إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، ما يعزّز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخضراء وتطوير الصناعات منخفضة الكربون. وتستفيد سلطنة عُمان في هذا التوجه من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وموانئها المُطلّة على مسارات الشحن البحري الدولية، مما يمنحها ميزة تنافسيّة في تعزيز موثوقيّة سلاسل الإمداد واستقرار عمليّات التّصدير والوصول إلى الأسواق العالمية.

وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان تمضي في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا على أن نجاح هذه الصناعة يتطلب من الدول الصناعية، لا سيما الأسواق المستهلكة، تبَنّي سياسات مُستقرّة وطويلة الأمد وآليات تحفيز تعزّز الطلب وتوفّر اليقين الاستثماري اللازم لتطوير المشروعات.

وأكّد معاليه على أن الحد من تسارع ارتفاع درجات الحرارة يستدعي تكثيف الجهود الدولية، لا سيما من الدّول المُتقدّمة في توفير التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى الدّول النامية، بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها دون الإخلال بأولوياتها التنموية. وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في أنطاليا يمثل فرصة لتعزيز التّعاون الدّولي وتحويل الالتزامات المناخيّة إلى سياسات واستثمارات ونتائج ملموسة.

من جانبه، قال سعادةُ الدّكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة إن العمل المناخي في سلطنة عُمان يستند إلى تحديد المخاطر بالأدلة والبيانات، وإدراجها في السياسات والخطط القطاعية، ومتابعة أثر الإجراءات بعد تنفيذها. ووضّح أن المساهمة المحددة وطنيا الثالثة تجمع بين مستهدفات خفض الانبعاثات وأولويات التكيّف، وتوفّر مرجعًا للجهات المعنية عند التخطيط لقطاعات تتأثر مباشرةً بتغيّر المناخ، وفي مُقدمتها المياه والزراعة والمناطق الساحلية.

وأضاف سعادتُه أن رصد الانبعاثات ومُتابعة تنفيذ السياسات يتيحان تحديد القطاعات التي تحتاج إلى إجراءات إضافية، فيما تساعد بيانات الطقس والمناخ والإنذار المبكر في توجيه جهود التكيّف والاستعداد للمخاطر. وأشار إلى أن التقنية يمكن أن تحسّن دقة هذه القرارات، موضحًا أن النسخة الثانية من أسبوع عُمان للمناخ ناقشت استخدام بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي في دعم القرار المناخي ودور التحول الرقمي في الحوكمة البيئية.

وأشار سعادتُه إلى أن التكيّف يشمل حلولًا تستفيد من قدرة النظم الطبيعيّة على حماية السواحل. ومن أمثلة ذلك مشروع عُمان للكربون الأزرق، الذي يدعم استعادة النظم البيئية الساحلية من خلال استزراع أشجار القرم، بما يعزّز قدرة هذه النظم على تخزين الكربون ويدعم وظائفها البيئية. ووضّح أن مثل هذه المشروعات تجمع بين حماية الطبيعة والعمل المناخي، وتتيح فرصًا للبحث والابتكار والشراكة مع القطاع الخاص.

وفي جانب التثقيف المناخي، وضّح سعادتُه أن فهم أثر تغيّر المناخ على الأطفال واليافعين يساعد في توجيه برامج التوعية وإشراكهم في العمل البيئي. وأشار إلى تحليل المشهد المناخي للأطفال واليافعين في سلطنة عمان الذي أُعدّ بالتعاون بين هيئة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وشركاء وطنيين، لدراسة انعكاسات تغيّر المناخ على هذه الفئة وإتاحة أساس معرفي تستند إليه البرامج الموجّهة إليها.

وبيّن سعادتُه أن هذه الجهود الوطنية تسند مشاركة الفريق العُماني في المفاوضات، إذ ينسّق الفريق مواقفه مع الجهات المعنية ويتابع الملفات ذات الأولوية ضمن المجموعات التفاوضية. ومن بين تلك الملفات تدابير الاستجابة، التي تبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذ السياسات المناخية، والجرد العالمي الذي يقيّم التقدّم الجماعي في تحقيق أهداف اتفاق باريس ويدعم تطوير الخطط الوطنية في ضوء نتائجه.

وبالتزامن مع انطلاق القمة، اُفتتح جناح سلطنة عمان في “كوب 31” الذي سيشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات، ويستعرض تحت مظلة “اقتصاد المناخ” مشروعات ومبادرات وطنية في أربعة محاور هي تحوّل الطاقة وخفض الكربون، والمرونة والطبيعة، والاقتصاد الدائري والصناعة، ومجتمعات المستقبل.

وتتناول العروض تطبيقات في الطاقة المُتجدّدة وإدارة النفايات والصناعات الخضراء والاقتصاد الأزرق وحلولًا مرتبطة بمدن المستقبل والأمن المائي والغذائي.

ويتضمن برنامج الجناح عروضًا مرئيّة وجلسات حواريّة وأوراق عمل وحلقات عمل متخصصة ولقاءات ثنائية تجمع الجهات العُمانية بالوفود والمؤسّسات الدّولية والمُستثمرين. وتتيح هذه اللقاءات عرض احتياجات المشروعات من التمويل والتقنيات، ومناقشة فرص تطويرها مع الشركاء المُحتملين.