استعرضت سلطنة عُمان الجهود التي تبذلها لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على مدى 3 أيام.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة الدول الأطراف والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتزامن مع الذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار تعزيز الإدماج والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، من خلال جلسات نقاشية وحوارات تفاعلية تناولت قضايا الحماية من العنف والاستغلال، وتعزيز أنظمة الرعاية والدعم، وتوسيع المشاركة والتمثيل في الحياة العامة والسياسية.

وألقى وفد سلطنة عُمان المشارك بيانًا أشار فيه إلى أهمية هذه المناسبة في تجديد الالتزام بالمبادئ التي أرستها الاتفاقية والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال العقدين الماضيين.

وأشار البيان إلى أن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) أكد التزام الدولة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص.

وأوضح البيان أن سلطنة عُمان شهدت خلال العام الماضي تطورًا تشريعيًّا مهمًّا تمثل في صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم (92/2025)، الذي يجسد التزام سلطنة عُمان بأحكام الاتفاقية الدولية، ويكرس مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والدمج الكامل، ويعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الدامج والرعاية الصحية وغيرها من المجالات، إلى جانب إرساء آليات مؤسسية للرصد والتنسيق والمتابعة.

ولفت البيان إلى أن القانون أولى اهتمامًا خاصًّا بالتمكين الاقتصادي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ألزم الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال بتخصيص ما لا يقل عن (5 بالمائة) من الوظائف والمهن للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين، مع ضمان حصولهم على الحقوق والمزايا الوظيفية كافة وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم على قدم المساواة مع الآخرين.

كما استعرض البيان عددًا من التطورات المؤسسية التي شهدتها سلطنة عُمان، من بينها التوجيهات السامية بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن وزارة التنمية الاجتماعية، يتولى الإشراف على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تمكينهم وإدماجهم.

وتطرق البيان إلى التوجيهات السامية بإنشاء مركز اضطراب طيف التوحّد للرعاية والتأهيل، بما يوفر خدمات متخصصة ومتكاملة تسهم في تعزيز الدمج التعليمي والمجتمعي للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحّد، إلى جانب دراسة الاحتياجات التأهيلية في مختلف محافظات سلطنة عُمان لإنشاء مراكز مماثلة بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية.

كما أوضح البيان أن سلطنة عُمان أطلقت منصة “تأهيل” الرقمية الموحدة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم إلى الخدمات التأهيلية، مشيرًا إلى أن عدد المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية في مختلف محافظات سلطنة عُمان بلغ (139) مركزًا.