رعى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، ومعالي ماريا تيريزا لازارو، وزيرة الشؤون الخارجية، افتتاح النسخة الثالثة من منتدى عُمان – الفلبين، الذي عُقد هذا العام في العاصمة الفلبينية مانيلا، تحت عنوان "المجلس العماني الفلبيني الاستراتيجي"، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

وألقى معالي السيد وزير الخارجية كلمة افتتاحية، أكد فيها أن انعقاد المنتدى يعكس متانة العلاقات الثنائية القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة نحو التقدم، مشيراً إلى أن الحوار بين البلدين شهد تطوراً مستمراً منذ أول لقاء لهذا المنتدى في مدينة سيبو، بما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات العملية. كما أوضح أن المنتدى يمثل منصة لترجمة الأفكار إلى مبادرات وشراكات فاعلة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات والمجتمعات، في وقت يشهد فيه العالم متغيرات متسارعة تستدعي بناء شراكات راسخة تقوم على الثقة والتفاهم والقيم المشتركة.

كما أضاف معاليه أن سلطنة عُمان وجمهورية الفلبين تمتلكان مقومات متكاملة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا، مع التأكيد على أن الجالية الفلبينية في سلطنة عُمان تمثل ركيزة أساسية في مسيرة العلاقات الثنائية، تقديراً لإسهاماتها في التنمية ودورها في توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين.

ومن جانبها ألقت معالي وزيرة الخارجية الفلبينية كلمة أكدت فيها أن انعقاد منتدى عمان–الفلبين الثالث يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مشيرةً إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لعُمان كبوابة للخليج والفلبين كمدخل للآسيان، بما يفتح فرصاً لإنشاء ممرات تجارية ولوجستية بين المنطقتين. كما أكدت معاليها نمو التبادل التجاري خلال 2025، والتقدم في اتفاقيات الاستثمار، داعيًة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الثروة السمكية والزراعة والسياحة والتكنولوجيا لبناء شراكات اقتصادية مستدامة

‏منتدى عُمان - الفلبين 3: المجلس الاستراتيجي ، نحو شراكة استراتيجية ومستقبل أكثر ازدهارًا .

‏📸 ⁧‫#مانيلا‬⁩ | التقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ⁦‪@badralbusaidi‬⁩ وزير الخارجية، بمعالي ماريا تيريزا لازارو، وزيرة الشؤون الخارجية الفلبينية، وذلك في إطار انعقاد أعمال النسخة الثالثة من منتدى “عمان - الفلبين”.

‏وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية الفلبين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

‏وأكد الجانبان أهمية منتدى "عُمان - الفلبين" بوصفه إحدى المنصات الاستراتيجية التي تعزز الحوار المؤسسي وتفتح آفاقًا جديدة لفرص التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يدعم الشراكات في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا، ويواكب تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة وشاملة.

‏كما أشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر، مؤكدين أن الثقة المتبادلة والروابط الإنسانية، وفي مقدمتها إسهامات الجالية الفلبينية في سلطنة عُمان، تمثل ركيزة أساسية لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته خلال المرحلة المقبلة.

‏كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يكفل انسياب حرية وسلامة الملاحة وسلاسل الامداد عبر الطرق البحرية والتجارية.

‏حضر اللقاء سعادة المهندس ناصر بن سعيد المنوري، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الفلبين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

#مانيلا | ترأس معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، وفد سلطنة عُمان في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع «معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا»، الذي عُقد اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وفي إطار الاجتماع، أجرى معالي السيد مداخلة في الجلسة المخصصة لمناقشة "تعزيز الأمن البحري وتشجيع التعاون البحري"، أعرب في مستهلها عن تقدير سلطنة عُمان لجمهورية الفلبين على استضافة الاجتماع وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد معاليه تقدير سلطنة عُمان لشراكتها المتنامية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وللمبادئ التي تقوم عليها معاهدة الصداقة والتعاون، مشيراً إلى أن الذكرى الخمسين لتوقيعها تؤكد الأهمية المستمرة للقانون الدولي والاحترام المتبادل والتعاون السلمي.

وأوضح معاليه أن الحوار المفتوح يسهم في بناء الاستقرار، مؤكداً أن سلطنة عُمان ستواصل دعم الحوار وتيسيره حيثما أمكن، انطلاقاً من التزامها بتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية.

وفي الشأن البحري، أكد معاليه موقف سلطنة عُمان الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية، ومنها مضيق هرمز، مفتوحة ومتاحة للملاحة، وبمنأى عن أية تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.

وشدد معاليه على أن القانون الدولي، وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمثل أساسًا للأمن البحري، وأن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.

كما بيّن معاليه أن الحفاظ على ممرات مائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاونًا مسؤولًا من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، مستشهدًا بالتعاون القائم في مضيق ملقا سنغافورة، بوصفه نموذجًا يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية.

واختتم معاليه مداخلته بتأكيد التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون البحري مع دول الآسيان، والإسهام في إيجاد تعاون بحري آمناً واستقراراً وازدهاراً.