15 نوفمبر 2026
عقدت اليوم في مسقط أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، برئاسة مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية.
وترأس الجانب العُماني في الاجتماع معالي أنور بن هلال الجابري، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما ترأس الجانب الأوزبكي معالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وبمشاركة كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية في البلدين.
وناقشت اللجنة سبل تنمية التبادل التجاري، وتسهيل نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتطوير التعاون الصناعي واللوجستي، واستعراض الفرص المتاحة في المناطق الاقتصادية والحرة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي.
وأكد معالي أنور بن هلال الجابري، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في كلمته الافتتاحية، أن انعقاد الدورة السادسة يأتي امتدادًا للعلاقات الثنائية المتنامية بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، التي تحظى بدعم واهتمام قيادتي البلدين، مشيرًا إلى أهمية البناء على نتائج الدورة الخامسة التي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند في يونيو 2025م، وترجمة التفاهمات المشتركة إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية قابلة للتنفيذ.
وأوضح معاليه أن سلطنة عُمان، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ تمضي قدمًا في تنفيذ مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية، مؤكدًا أن تكامل الإمكانات الصناعية الأوزبكية مع المقومات اللوجستية والاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان يتيح فرصًا واعدة لتوسيع التعاون الصناعي والتجاري والوصول إلى أسواق جديدة.
وأشار معاليه إلى أهمية المُضي قدمًا في اتفاقية التجارة التفضيلية، وتطوير التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في الصناعات الدوائية والمعدات الكهربائية والألمنيوم ومكونات السيارات والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان، وتعزيز دور القطاع الخاص في إقامة شراكات اقتصادية مستدامة.
وأكد معالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان أن العلاقات بين بلاده وسلطنة عُمان تدخل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بفضل الرؤية السديدة لقيادتي البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن المحادثات التي جرت في مسقط نهاية شهر سبتمبر الماضي أرست أساساً متيناً لاجتماع اليوم، الذي يتزامن مع زيارة “دولة” يقوم بها فخامةُ رئيس جمهورية أوزبكستان إلى سلطنة عُمان غدًا الاثنين.
وأضاف معاليه أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2025 نحو 2.3 مليون دولار أمريكي، وارتفع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري بأكثر من 70 في المائة ليصل إلى 3.3 مليون دولار أمريكي، مؤكداً على أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية لاقتصادَي البلدين، وأن سد هذه الفجوة يمثل المهمة الرئيسة المطروحة للنقاش.
وأوضح معاليه أن الجانب الأوزبكي أجرى تحليلاً للواردات العُمانية وحدد القطاعات التي تتمتع فيها المنتجات الأوزبكية بميزة تنافسية عالية، وتشمل المنتجات الغذائية والفواكه والخضروات والنحاس والألمنيوم والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والمنتجات الكيميائية، في حين تهتم أوزبكستان بتوسيع وارداتها من المنتجات العُمانية لا سيما السكر والبوليمرات والمنتجات البترولية وزيوت التشحيم ومنتجات الألمنيوم.
وبيّن معاليه أن الجانبين اتفقا على الشروط المرجعية لاتفاقية التجارة التفضيلية، التي سيمهد التوقيع عليها الطريق لبدء المفاوضات بشأن قوائم السلع والتفضيلات الجمركية وقواعد المنشأ، مقترحاً عقد الجولة الأولى من المفاوضات في شهر ديسمبر من العام الجاري، على أن يُطبَّق النظام التفضيلي على 200 بند تعريفي.
وقال معاليه إن البلدين يضعان نصب أعينهما هدف رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 500 مليون دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة، وتشكيل فريق عمل لإعداد برنامج إجراءات مشترك ومراجعة تنفيذه على أساس ربع سنوي.
وفي مجال التعاون الاستثماري، أشار معاليه إلى أن جهاز الاستثمار العُماني يحقق أداءً متميزاً بمحفظة تبلغ 510 ملايين دولار، وأنه تم إنجاز 12 مشروعاً مشتركاً فيما يجري تنفيذ 16 مشروعاً آخر، مرحباً بمبادرة مضاعفة رأس المال المصرح به للشركة الأوزبكية العُمانية للاستثمار ليصل إلى 500 مليون دولار أمريكي.
وبيّن معالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، أنه تم إعداد نحو 30 وثيقة جديدة للتوقيع عليها خلال الزيارة رفيعة المستوى المرتقبة، تغطي مشروعات وعقوداً تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات دولار أمريكي.
وشهدت أعمال الدورة بحث مستجدات اتفاقية التجارة التفضيلية المقترحة بين البلدين، واستكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للمضي في المفاوضات بشأنها، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وخفض تكاليفها وتوسيع نطاق المنتجات المتبادلة.
كما جرى فرص التعاون في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما فيها الصناعات الكهربائية والكيماوية والدوائية ومكونات السيارات، وتطوير المشروعات المشتركة في المناطق الاقتصادية والحرة، والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات المعادن والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد.
وفي مجال النقل والخدمات اللوجستية، استعرضت اللجنة فرص الاستفادة من الاستثمارات في القطاع اللوجستي بجمهورية أوزبكستان، وتطوير محطات لوجستية في أوزبكستان، لتطوير ممرات تجارية تربط أسواق آسيا الوسطى بالموانئ العُمانية، وتعزيز خدمات الشحن والتخزين وإعادة التصدير إلى أسواق الخليج وشرق أفريقيا، والاستفادة من الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط وطشقند التي بدأت في يوليو 2026م.
وتطرقت المباحثات إلى دور الشركة العُمانية الأوزبكية للاستثمار، التي تأسست عام 2010م، ويمتلك جهاز الاستثمار العُماني 75 بالمائة من حصصها، وتبلغ أصولها ما يقارب 107.8 مليون ريال عُماني، وبحث فرص توسيع استثماراتها وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
كما ناقشت اللجنة تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشجيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الفرص التجارية والاستثمارية وأهمية منتدى الأعمال العُماني الأوزبكي ومعرض «صُنع في أوزبكستان» في التعريف بالمنتجات والفرص الاستثمارية وإقامة شراكات مباشرة بين الشركات.
وفي ختام أعمال الدورة، وقع معالي أنور بن هلال الجابري، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، محضر الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، الذي يتضمن نتائج المباحثات ومجالات التعاون ذات الأولوية، وآليات متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في تحويل التفاهمات المشتركة إلى مشروعات ومبادرات عملية تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ويأتي انعقاد الدورة السادسة في إطار حرص سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان على تطوير شراكتهما الاقتصادية والبناء على نتائج اللقاءات الثنائية السابقة، بما يعزز التكامل بين المقومات الاقتصادية للبلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتوسيع حضور المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير التعاون مع الأسواق الواعدة في آسيا الوسطى، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040».
من جهة أخرى بحث معالي الدّكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال استقباله معالي الدكتور إبراهيم عبد الرحمنوف، وزير الزراعة بجمهورية أوزبكستان، تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وجرى خلال المقابلة بحث سبل تطوير التعاون المشترك في القطاع الزراعي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة، واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري والصادرات الزراعية بين البلدين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية ودعم الأمن الغذائي.
كما تناولت المقابلة أهمية توسيع آفاق الشراكة بين المؤسسات المعنية في البلدين، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لتعزيز الإنتاجية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة:
