بحث منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمسقط، فرص الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، بما يسهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي، وتعزيز التبادل التجاري ورفع تنافسية الشركات العُمانية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص العُماني.

وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل قاعدة أساسية للارتقاء بالعلاقات العُمانية الهندية إلى مستويات أوسع من التعاون والشراكة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الصديقين.

وأوضح سعادته أن الاتفاقية تتيح للقطاع الخاص في البلدين فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات والوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استثمارية في عدد من القطاعات الواعدة، مستفيدين من المزايا التفضيلية التي توفرها الاتفاقية، ومن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان وبنيتها الأساسية اللوجستية والمناطق الاقتصادية والحرة.

وأشار سعادته إلى أن هذا المنتدى جاء ليعمل على ترجمة مزايا الاتفاقية إلى فرص عملية من خلال نقاشات وحوارات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين حول آليات تفعيل الاتفاقية واستكشاف فرص الشراكة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، داعيًا أصحاب الأعمال العُمانيين للتعرف على مزايا الاتفاقية ودراسة الأسواق والمنتجات ذات الفرص التصديرية والتواصل المباشر مع نظرائهم من جمهورية الهند، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار وبناء مشروعات مشتركة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل المزايا التي توفرها الاتفاقية إلى صفقات وشراكات واستثمارات ملموسة.

من جانبه قال المهندس سعيد بن علي العبري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، إن الإطار المؤسسي الذي تنظّم من خلاله العلاقات الاقتصادية العُمانية الهندية اليوم يتمثل في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند التي وُقّعت بمسقط في ديسمبر من عام 2025 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2026، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة لسلطنة عُمان باعتبارها أول اتفاقية تجارة ثنائية.

من جهته قال سعادة براشانت بيسي سفير جمهورية الهند المعيّن لدى سلطنة عُمان، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية العُمانية الهندية، وتوفر إطارًا واسعًا لتعزيز التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.

 

وأُقيم على هامش المنتدى معرض مصاحب استعرض عددًا من المنتجات والخدمات التي تعكس تنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند.

وتخلل المنتدى عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات من البلدين الصديقين؛ بهدف بحث فرص التعاون والشراكة واستكشاف مجالات الاستثمار المشترك، إلى جانب مناقشة إمكانية إقامة مشروعات جديدة وتوسيع نطاق الأعمال القائمة.

وركزت هذه اللقاءات على الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وبحث سبل الاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار وفتح قنوات جديدة أمام القطاع الخاص، لاسيما في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.