الذي يهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الامتياز التجاري لدى أصحاب الأعمال في سلطنة عُمان، ودعم العلامات التجارية العُمانية القابلة للتوسع، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية.

بحسب الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

الذي يشكل فصلًا جديدًا في مسيرة الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، كما يعبّر عن الالتزام الجماعي ببناء علاقات أقوى قوامها الاحترام المتبادل، والتفاهم الثقافي، والشراكة التجارية، والمشاركة المجتمعية.

وقال معاليه إن المشروعات الجديدة تواكب التوجهات العالمية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية، كما تعزز من جودة الحياة في الدقم

يُمثّل هذا التعيين خطوةً محوريةً في مسار تأسيس المركز.

والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى سلطنة عُمان لدور الصندوق كممكّن رئيس ومحفّز للاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

جرى استعراض فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين والمبادرات الرامية إلى دعم حركة التجارة والاستثمار

تؤسس المذكرة إطارًا لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في الاستكشاف والإنتاج بقطاعي النفط والغاز ، بما يعزز طموحات النمو ويدعم التوجه نحو بناء شراكات لتحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد.

يجسد المشروع تكامل الجهود بين “استثمر في عُمان” والمنطقة الحرة بصحار، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب الشركة المُستثمرة، ويعكس جاهزية البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان لاستقطاب الصناعات المتقدمة والمشروعات العالمية الكبرى

لتعزيز تجربة السفر والتطوير التجاري.

تؤكّد المؤشرات تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالميًّا، مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار أمريكي.

تأتي مذكرة التّفاهم في إطار التّعاون المُتنامي بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا، والحرص على تعزيز الشراكة الثنائية في مجال إدارة الموارد المائية.

وقال معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنّ التوقيع على البيان المشترك يعتبر نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، كما أنه سيُسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.

جهاز الاستثمار العُماني المركز الثالث عالميًّا بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة SWF لجلوبال

وبحثت الاجتماعات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو التبادل التجاري بين الجانبين.

ويمثل المشروع مدخلًا لتطوير منظومة صناعية متكاملة لقطاع المركبات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال تعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالبطاريات والمكونات الأخرى بما يسهم في استقطاب صناعات مكملة مستقبلا.

محققة نموًّا بنسبة 76.3 بالمائة مقارنة بعام 2024

بحثت اللقاءات فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تطوير المناطق الاقتصادية والحرة، وتقنيات الصناعة المتقدمة