في سياق الجهود الدبلوماسية المتصلة بالتطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها الخطرة.

تم خلال المشاورات بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وتأكيد الحرص على مواصلة تطوير التعاون في كافة المجالات. كما تمت مناقشة امكانية تبادل فتح السفارات في كلا البلدين،

أكد الجانبان على اهتمامهما بتطوير علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية واستمرار التشاور والتنسيق الدبلوماسي والسياسي بين البلدين الصديقين.

إن هذا الوسام يجسّد القيم النبيلة والمشتركة التي تجمعنا. وفي عالمنا المضطرب اليوم، تكتسب هذه القيم أهمية متزايدة..

ويُعد هذا الوسام من أرفع الأوسمة التي يمنحها رئيس الجمهورية، ويُمنح تقديرًا لإسهامات الأفراد البارزة في دعم القيم وتعزيز العلاقات، واعترافًا بإنجازاتهم وتأثيرهم الإيجابي على المجتمع.

وعلى الصعيد الدولي، شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، دعماً للسلم والأمن الدوليين وتعزيزاً للعدالة الدولية.

وقد نقل معالي السيد الوزير تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتمنياته الطيبة لفخامة الرئيس وللشعب البلغاري بالتقدم والازدهار.

هدف اللقاء إلى مناقشة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مع التركيز على استكشاف آفاق جديدة لتطوير الشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية.

ركزت المباحثات على العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مجالات التعاون واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في عدة قطاعات ومنها قطاع الطاقة والتكنولوجيا، وتنمية التبادل التجاري والسياحي والأمن الغذائي والربط اللوجستي والصناعة.

قام بتسليم الرسالة سفير سلطنة عمان غير المقيم لدى بلغاريا، خلال استقبال الرئيس البلغاري له.

وأعرب معالي الوزير البلغاري عن تقدير بلاده للدور الإنساني والدبلوماسي الذي تضطلع به سلطنة عُمان

وأكّد معاليه على أن هذه المبادرة لا تمثّل تعاونًا وجهودًا دبلوماسية فقط، إنما تؤكد على الصداقة العميقة بين البلدين

وأكد معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، عبر حسابه على منصة (أكس)، أن هذا الإنجاز يعكس أهمية التعاون المشترك والتفاهم

تم التطرق خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في كافة المجالات

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة