في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، تؤكد وزارة الخارجية أن سلطنة عُمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي.

وتؤكد سلطنة عُمان التزامها الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه.