سلطنة عمان تشارك في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية في نيويورك

شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بوفد ترأسه معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي هذا المؤتمر استكمالًا للمؤتمر المنعقد في شهر يوليو الماضي برعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، ضمن المساعي الدولية المتواصلة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تمكين حل الدولتين وحشد الاعتراف الدولي بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وقد دعا المؤتمر المجتمعَ الدولي إلى تحويل مواقفه إلى أفعال عملية وملموسة.

وأسفر المؤتمر عن اعتماد “إعلان نيويورك” الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا على الالتزام الدولي بحل الدولتين ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.

وأشار بيان صادر عن رئاسة المؤتمر إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي، معتبرًا أن إعلان نيويورك يقدّم بديلًا مبدئيًّا وواقعيًّا لدائرة العنف، مرحبًا باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا إلى جانب فرنسا.

وأكد البيان أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولوية قصوى، داعيًا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وتضمّن البيان التزامًا بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، إلى جانب تعزيز تدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية، مؤكدًا على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مرحّبًا بسياسة “دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد”.

ودعا البيان إلى دعم “التحالف الطارئ لدعم فلسطين” لتعبئة التمويل العاجل لموازنة السلطة الفلسطينية، مطالبًا إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والعمل على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي.

وطالب إسرائيل بإعلان التزام واضح بحل الدولتين ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم، مشددًا على أن أي شكل من أشكال الضم يُعدّ خطًّا أحمر للمجتمع الدولي يترتب عليه عواقب جسيمة.

وأوضح أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام”، مرحّبًا بمساعي إنشاء منظومة أمنية إقليمية وضمان أمن الجميع، وبإحياء المسارين السوري-الإسرائيلي واللبناني-الإسرائيلي.

وختم البيان بدعوة جميع الدول إلى الانضمام إلى هذا الزخم الدولي من أجل ضمان السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط، وتحقيق الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل.