بدءًا من العام القادم.. سلطنة عُمان تعفي مواطني جمهورية الفلبين من التأشيرة السياحية

في خطوة تعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز العلاقات الدولية وتنويع الشراكات الاقتصادية، أكد ناطق باسم الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية أن إضافة جمهورية الفلبين إلى قائمة الدول المعفاة من متطلبات التأشيرة للزيارات القصيرة سيبدأ العمل به ابتداءً من العام القادم. وبموجب هذا الإجراء يرتفع عدد الدول المشمولة بالإعفاء إلى 105 دول حول العالم، بما يعزز مكانة عُمان كوجهة دولية مفتوحة وجاذبة.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة، يأتي القرار في سياق تطور العلاقات بين مسقط ومانيلا، بهدف تطوير النمط التقليدي للعلاقات المرتبط بملف العمالة نحو شراكة أوسع تشمل الاستثمارات، الصناعة، والسياحة النوعية.

وأوضحت المصادر أن التخوفات من هذا الإجراء محدودة نظرًا للإجراءات الصارمة التي تفرضها الفلبين على مواطنيها قبل المغادرة، ومنها إثبات اللياقة الصحية، والملاءة المالية، وحجوزات الطيران والفنادق، إلى جانب متطلبات أخرى تضمن الامتثال للقوانين. وهي إجراءات تقدرها سلطنة عُمان كذلك وتضعها في الاعتبار بالنسبة للزوار والمقيمين والقادمين للعمل من مختلف الجنسيات.

كما يبرز دور مركز عُمان للتأشيرات والفحص الطبي في مانيلا، الذي دُشّن في يوليو الماضي بحضور معالي السيد وزير الخارجية ومعالي الأستاذ الدكتور وزير العمل، بوصفه مركزًا متكاملًا لتسهيل وتنظيم إجراءات تأشيرات العمل وفقًا لعقود العمل المعتمدة بموجب قانون العمل العُماني، من خلال خدمات التسجيل البيومتري والفحوصات الطبية وتصديق الوثائق وعقود العمل، إلى جانب خدمات توعوية ومساندة للعاملين وأصحاب العمل.

وأضافت المصادر أن هذا الإعفاء يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، مشيرة إلى الجهود العُمانية الناجحة في الإفراج عن رعايا فلبينيين محتجزين في اليمن، وما خلفته من انطباع إيجابي واسع لدى الرأي العام الفلبيني. كما عززت ندوة سيبو للاستثمار التي نظمتها سلطنة عمان منتصف العام الجاري فرص التعاون، في حين ينتظر عقد نسختها الثانية في مسقط فبراير المقبل، بما يدعم الحراك التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين.

ويُسهم هذا القرار في توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام.

ويرى خبراء دبلوماسيون أن الخطوة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لسلطنة عُمان لتعزيز حضورها الدولي، بما يدعم تحقيق منافع متبادلة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، ويُسهم كذلك في تنشيط الحركة السياحية.