سلطنة عُمان تشارك في المؤتمر العالمي للمناطق الحرة بالصين

شاركت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في المؤتمر العالمي الحادي عشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة تحت شعار “المناطق: بوابات للازدهار العالمي، والتجارة، والابتكار المستدام”، الذي عُقد في هايكو – مقاطعة هاينان بجمهورية الصين الشعبية.

وناقش المشاركون في المؤتمر مستقبل المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ودورها في تعزيز التجارة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، في ظروف استثنائية يمر بها العالم من تقلبات وتحديات في سياسات التبادل التجاري والمناخ والتحولات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

ترأس وفد الهيئة المشارك في المؤتمر معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبحضور عدد من المسؤولين من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصحار.

وألقى معالي الشيخ الدكتور، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كلمة ضمن اللقاء الوزاري الاستراتيجي المصاحب للمؤتمر، أكد فيها على التحول الرقمي والتكامل الاقتصادي بين المناطق الحرة عالميًا، مشيرًا إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة في دعم نمو الصناعات النظيفة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وسبل تسهيل انتقال المصانع ومدخلات الإنتاج بين المناطق والمدن الصناعية.

واستعرض معاليه تجربة سلطنة عُمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وما تشهده من نمو في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء واللوجستيات، مؤكدًا أنّ التكامل بين الموانئ والمناطق الاقتصادية يشكّل ركيزة رئيسة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مشيرًا إلى حجم الاستثمار البالغ 54 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2024م موزعًا على 15 منطقة اقتصادية وحرة ومدينة صناعية في سلطنة عُمان.

وشهد المؤتمر تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمناطق الحرة، ركّز على مفاهيم الابتكار والقدرة التنافسية والاستدامة، إلى جانب إعادة هيكلة التجارة من خلال الحلول الرقمية وسبل تمكين التحول الذكي في إدارة المناطق الاقتصادية.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في هذا المؤتمر العالمي بعد انضمامها إلى عضوية المنظمة العالمية للمناطق الحرة، تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان بتعزيز حضورها الدولي في المحافل الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الخبرات مع كبرى الهيئات والمنظمات الدولية في مجال تطوير المناطق الحرة والمستدامة، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتنويع الاقتصاد الوطني.