سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع التحضيري للدورة العشرين لمنتدى التعاون العربي – الصيني

شاركت سلطنة عُمان في أعمال الاجتماع التحضيري للدورة العشرين لمنتدى التعاون العربي – الصيني، والحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط، وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير السلطنة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ناقش الاجتماع عددًا من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في تحقيق أهداف المنتدى الذي انطلق قبل عقدين من الزمن، ويعد منصة محورية لتعزيز التعاون “جنوب – جنوب”، وتفعيل آليات التنسيق والتشاور وتبادل الدعم بين الدول العربية والصين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سعادة السفير الرحبي أن المنتدى أثبت خلال العقدين الماضيين فاعليته في ترسيخ الشراكة العربية – الصينية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، في ظل عالم يواجه تحديات متزايدة على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن العلاقات العربية – الصينية تشهد اليوم أفضل مراحلها، نظرًا للتقارب في الرؤى، والتكامل القائم بين ثقافتين عريقتين واقتصادين متنوعين، مما يجعل من هذه الشراكة نموذجًا يحتذى به للتعاون متعدد الأطراف.

كما سلط الضوء على الموقف الصيني الإيجابي تجاه قضايا المنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية، مشيدًا بالدعوة الصينية لعقد مؤتمر دولي واسع النطاق لإحياء مسار السلام القائم على حل الدولتين، ومؤكدًا دعم سلطنة عُمان لإنهاء المأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، في ظل ما يتعرض له من اعتداءات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال.

وأكد سعادته أن الوثائق المرجعية التي تبناها المنتدى، كـ”إعلان الرياض”، و”وثيقة تعميق الشراكة الاستراتيجية”، أسست لمرحلة متقدمة من التعاون القائم على مبادئ الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة.

وفي سياق حديثه، استعرض السفير الرحبي عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية، والتي تمتد لأكثر من ألف ومائتي عام، وتُعد من أقدم العلاقات بين بلدين في الوطن العربي وآسيا. وقد قامت هذه العلاقات على أسس من الثقة والتجارة المتبادلة، خاصة عبر طريق الحرير البحري، مما أسهم في بناء شراكة متينة تطورت عبر العصور لتشمل مجالات متنوعة، وتُشكل اليوم نموذجًا يُحتذى به في الاستمرارية والتفاهم الحضاري.

وقد صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الجانبان العربي والصيني على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتكثيف التنسيق في المحافل الدولية، والتعاون في مجالات التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والطاقة، والتحول الرقمي، والتعليم، والبحث العلمي. كما شدد البيان على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رفض الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.