جنيف: سلطنة عُمان تشارك في أعمال الدورة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان

شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفي إطار مناقشة التقرير السنوي للمفوض السامي والأمين العام وتقارير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لاسيما التحديثات السنوية من تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وألقى سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بيان سلطنة عُمان الذي أدان بأشد العبارات الهجوم الغاشم على دولة قطر الشقيقة.

وأضاف البيان أن هذا الاعتداء السافر يجسد النهج الإسرائيلي في استمرار انتهاكه للقانون الدولي واعتدائه الفاضح على سيادة الدول، وهو تصعيد بالغ الخطورة يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت سلطنة عُمان أن هذه الممارسات الإسرائيلية، سواء كانت موجهة ضد دول مستقلة أو شعب تحت الاحتلال، تعكس تنصّلًا واضحًا من الالتزامات الدولية، وتبرز الحاجة الملحّة إلى موقف جماعي يحمي القانون الدولي ويحد من استخدام القوة.

وثمّنت سلطنة عُمان التقارير الصادرة عن مكتب المفوض السامي في إطار البند الثاني، ولا سيما ما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أعربت عن بالغ القلق إزاء استمرار التصعيد العسكري في غزة وما خلّفه من أضرار إنسانية جسيمة، إلى جانب التوسع الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية.

وقالت سلطنة عُمان إن استمرار هذا التوسع والاعتداءات الممنهجة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويعرقل أي جهود للتوصل إلى حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية. كما أن الخطاب السياسي الإسرائيلي الأخير، الذي ينكر حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، يعكس توجهًا خطيرًا نحو تكريس سياسة الضم، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لفرص السلام الشامل والعادل والدائم.

كما أكدت سلطنة عُمان أن ازدواجية المعايير واستمرار الانتقائية تقوّض شرعية النظام الدولي وتكرّس الإفلات من العقاب، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لحماية المدنيين ومساءلة المسؤولين، وضرورة مواجهة الانتهاكات بإجراءات دولية فعّالة لتعزيز العدالة الدولية وحماية الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.